مهم ترین چالش پیش روی کارگزاران بخش عمومی و دولتی، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر
شهروندانی است که بخش عمومی، مشروعیت خود را از وجود آنها کسب می کند و از طرفی با گسترش
روزافزون علوم و نیز به کارگیری سریع اینترنت در تمام ابعاد زندگی انسان و به تبع آن بالا رفتن سطح توقعات
مردم از دولتها، مباحث جدیدی جهت پاسخگویی بهتر، سریعتر و دقیق تر به مردم مطرح شده است که یکی
از آنها موضوع دولت الکترونیک می باشد. در این مقاله ضمن پرداختن به تعاریف مختلف صاحب نظران از
دولت الکترونیک، تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که "استقرار دولت الکترونیک تا چه حدی
بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران تأثیر دارد؟"
سازمان ها، تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آن ها باید بگونه ای باشد که
در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. ضمن
این که سازمان ها فراتر از آن ملزم به منفعت رسانی به جامعه و زیست محیط خود می باشند. بدین منظور پس از
انجام بررسی های میدانی و کتابخانه ای، برای مسئولیت اجتماعی از مدل استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و
برای دولت الکترونیک از مدل مصوب جمهوری اسلامی ایران برگرفته از تلفیق مدل های موجود جهانی و
بومی سازی آن استفاده شد و بر این اساس یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردید. بر اساس
طرح تحقیق و معیارهای اندازه گیری شاخص ها، پرسشنامه ای با چهل سؤال طراحی گردید و با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته شد و این نتیجه حاصل شد که دولت
الکترونیک در افزایش مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران تاثیر معناداری داشته است و هم چنین با بهداشت
و ایمنی کارکنان، مسئله عدم تبعیض و رعایت استانداردهای ساعات کاری نیز رابطه معناداری دارد.