در سال‌های اخیر به‌منظور علمی نمودن سیاست‌ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست‌گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست‎گذاری است. به‌این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل می‌دهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست‌ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان جامعه‌ی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعه‌ی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به‎وسیله-ی پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت‌های سیاست پژوهی در جامعه‌ی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست‎گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل می‌دهد. کلیدواژگان

با توجه به آثار مثبت سنجش بهره‌وری دربخش دولتی، ضرورت وجود سیستم اندازه‌گیری بهره وری درسازمان‌های دولتی ایران اجتناب ناپذیراست. هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش بهره‌وری دربخش خدمات دولتی است. درمدل پژوهش، سنجش دوبخش اثربخشی وکارآیی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اثربخشی چهار بعد خدمات عرضه شده به جامعه و مشتریان سازمان، برداشت ذهنی ورضایت‌مندی ارباب رجوع ( شهروندان )، بهبود و ارتقاء شرایط جامعه، نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان اندازه‌گیری شد، با استفاده ازروش دلفی شاخص‌های چهاربعد اثربخشی و مولفه ی کارآیی به‌دست آمد. برای انتخاب خبرگان ازروش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و از طریق تحلیل سلسله‌مراتبی ضریب اهمیت و میزان اولویت هر شاخص نسبت به شاخص دیگرتعیین شد. مدل پیشنهادی در سه بخش نیروی انتظامی، بیمارستان‌ها و بانک‌ها عملیاتی شده است و در هر بخش شاخص‌ها و اولویت شاخص‌ها تعیین شد، ضریب اهمیت هر شاخص و ضریب اهمیت از کل عوامل در چهاربخش ذکر شده با یکدیگر مقایسه شده و شباهت‌ها و تفاوت‌ها استخراج شده است. درنهایت با تلفیق چهاربخش و با تفکیک شاخص‌های عام و خاص از یکدیگر مدل نهایی سنجش بهره وری در بخش خدمات دولتی طراحی شد. این مدل دارای قابلیت پیاده سازی مجدد دردوره‌های مختلف زمانی است.

بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به‌عنوان رشته‌ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده‌ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. در این پژوهش با مرور این متغیر و مؤلفه‌های مؤثر بر آن در گستره‌ای وسیع و دسته‌بندی آن‌ها براساس مدل پاورز، سعی بر طراحی مدل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری شده است. در بخش ادبیات پژوهش، 112 متغیر مرتبط با اعتماد که در پژوهش‌های پیشین توسط 68 پژوهشگر این حوزه مورد توجه قرار گرفته، بررسی شده‌اند. با حذف متغیرهای سطح فردی و اضافه کردن متغیرهای ویژه‌ی حوزه‌ی شهری، متغیرها برای تعیین میزان اهمیت، صحت دسته بندی و افزودن متغیرهای جدید در اختیار گروه شرکت کننده در دلفی قرار گرفته و پس از سه مرحله برگزاری پانل، متغیرهای تغییر، تصحیح و دسته‌بندی شده‌اند و برای استفاده در مدل انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از تحلیل نتایج پرسشنامه‌های توزیع شده توسط روش تحلیل عاملی، مدلی با 4 مؤلفه طراحی شده است. 4 مؤلفه‌ی مدل، شامل ویژگی-های اعتماد کننده، ویژگی‌های اعتماد شونده، ویژگی‌های محیط و موضوع‌های اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری است.

امروزه سازمان‌ها در چارچوب مدیریت دولتی نوین در جهت رقابت جهانی، تولید و فراهم آوردن محصولات و خدمات با کیفیت و بهره‌برداری و به‌کارگیری نیروی کار متنوع، خودشان را از طریق فرآیندهای مهندسی مجدد، ساختاردهی مجدد،کوچک‌سازی و برون سپاری بازسازی کرده‌اند. اما این تحولات باعث تغییر قرارداد روانی، روابط استخدامی و گذار از استخدام همیشگی به استخدام قراردادی شده است که از نظر کارکنان، امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است. ‌ قابلیت استخدام مفهومی است که برای مواجهه با عدم امنیت شغلی در استخدام مطرح شده است. به‌عبارتی به‌عنوان جایگزین امنیت شغلی است .بنابراین، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است: عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان‌های دولتی کدامند؟ ‌پژوهش حاضر پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است و حجم نمونه براساس روش نمونه‌گیری طبقه بندی 12سازمان و تعداد نمونه 450 نفر است. ‌نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل سازمانی: آموزش و توسعه،ارزیابی عملکرد و ارتقا، جابه‌جایی و انتقال بر قابلیت استخدام کارکنان مؤثرند اما متأسفانه وضعیت این عوامل در سازمان‌های دولتی استان تهران مناسب نیست.

این مقاله به بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در سازمان می‌پردازد. فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد سازمان و رهبری نیز از اجزای کلیدی در موفقیت سازمان به‌شمار می‌رود. بنابراین شناخت نسبت به چگونگی روابط بین این دو عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمان، مهم و اهمیت دارد. در این پژوهش سه فرهنگ سازمانی گروهی، توسعه‌ای و سلسله‌مراتبی و دو سبک رهبری تحول‎آفرین و مبادله رهبر- پیرو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روش پژوهش مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به‎طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرهنگ گروهی بر مبادله رهبر - پیرو و فرهنگ توسعه‌ای بر هر دو سبک رهبری تحول‎آفرین و مبادله رهبر - پیرو اثر مثبت و معناداری دارند اما فرهنگ سلسله‌مراتبی اثر منفی بر هردو سبک رهبری از خود بر جای می‌گذارد. در پایان نیز بر اساس هدف مطالعه مدل مفهومی ارایه و در راستای آن پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ارایه شده است.

روند رو به رشدی در توجه سازمان‏ها به یادگیری به‌عنوان یکی از مهم‏ترین منابع سازمانی برای کسب مزیت رقابتی ایجاد شده است. زیرا نگرش یادگیرندگی موجب کسب فرصت‏ها‏‏یی برای ارتقای قابلیت سازمانی و درک مشکلات فرا روی فعالیت‏های مشترک با شرکاء می‏شود. ‌سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از: تأثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری‏های مشترک چیست؟ جامعه‌ی آماری بالغ بر 250 نفر از افراد دست اندرکار در مرکز تحقیقات ایران‏خودرو‏‏ است که از این تعداد نمونه‌ای 105 تایی به‏طور غیر تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش های میدانی استفاده شده است. پرسشنامه‌ی این پژوهش، بالغ بر 19 سؤال است که 15 سؤال آن مربوط به متغیرهای مستقل و 4 سؤال مربوط به متغیر وابسته (عملکرد) است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها‏‏ از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتیجه‌ی پیمایش نشان می‏‏دهد که بیشترین یادگیری در سطح انتقال اتفاق افتاده است و بیشترین تأثیر را روی عملکرد داشته است. به‌ترتیب، یادگیری در سطح جذب و بهره برداری در مورد مطالعه شده، کمتر‏‏ اتفاق افتاده و تأثیر کمتر‏‏ی روی عملکرد داشته است.

ماهیت میان رشته‌ای و بعضاً چند رشته‌ای دانش اداره دولت و حکومت سبب شده است پیشرفت در آن، مستلزم به‎کارگیری، مساعدت و همکاری گروه‌های علمی متعددی باشد؛ البته این رشته صرفاً مصرف کننده یافته‌های سایر گروه‌های علمی نیست، بلکه عرصه‌ی تقابل و هم‌افزایی و زایش نظریه‌های جدیدی است که متقابلاً می‌توانند یافته‌های علوم مذکور را تحت تأثیر قرار دهند. ‌شکل‌گیری انجمن مدیریت دولتی ایران فرصتی را برای گردهمایی و اجماع متخصصان و صاحبنظران گوناگون، از انواع مرتبط با این حوزه از دانش فراهم می‌سازد تا ضمن مطالعه‌ی پدیده‌های پیچیده‌ی اجتماعی، با توسعه همکاری‌های علمی خود، زمینه‌ی هم‌افزایی بازده پژوهش‌ها و مطالعه‌های درحال انجام در حوزه‌های علمی گوناگون را فراهم نمایند. بدیهی است هر سازمان یا انجمن علمی و اجتماعی نیازمند چشم‌انداز و اسناد راهبردی است که مجموعه‌ای از مهم‌ترین اهداف و دلایل بودن سازمان را در برداشته، هدایتگر ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان اصلی آن در مسیری معین و روشن باشند و به ترسیم آینده‌ای مطلوب برای آن کمک کنند. ‌از این‌رو، در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه و تحلیل محتوای مجموعه‌ای از اسناد راهبردی انجمن‌های فعال در حوزه‌ی دانش اداره دولت و حکومت در جهان، مهم-ترین اهداف و مأموریت‌های انجمن علمی فعال در عرصه دانش اداره دولت و حکومت شناسایی شده و در قالب سندی راهبردی نمونه تدوین شود.

فساد یک نیروی یک‌پارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن ‌را به‌‌وسیله‌ی راه‌حلی تک ‌بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلی‌نگر چند‌ بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه‎های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام‌مند و رویکردی آینده‌گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندی‌ها به مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژی‌های بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه‌های صاحبنظران، تمامی شاخص‌ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص‌های حوزه‌ی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.

انجام و پیشبرد فعالیت سازمانی مستلزم صرف منابعی است که تأمین آن‎ها برای سازمان با هزینه‌های سنگینی همراه است. در این میان سازمان‌های دولتی با برخورداری از منابع دولتی مسئولیتی اساسی در بهره‌برداری بهینه از این منابع دارند. ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به مدیران امکان نظارت و پایش بر نحوه‎ی به‎کارگیری منابع را داده و از این طریق امکان شناسایی نقاط ضعف سازمانی و بهبود آن‎ها را فراهم می‌آورد. تاکنون الگوهای متعددی برای ارزیابی عملکرد ارایه شده که هر سازمان با توجه به ویژگی‌های خود باید از الگویی متناسب استفاده کند. پژوهش حاضر با شناسایی و در نظر گرفتن الزامات ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان کشور، الگویی برای ارزیابی عملکرد آن طراحی و به‌طور آزمایشی برای داده‌های سال 1386 استفاده شده است. در این الگو که مبنای اصلی آن روش ارزیابی متوازن است، تغییر و تعدیلاتی در انتخاب حوزه‌ها و گروه‌های ذی‎نفعان ایجاد شده و مدل مفهومی پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سازمان مورد نظر شکل گرفته است. طراحی این مدل در چهار مرحله تعریف و بیان مسئله و بررسی مبانی نظری و سوابق ارزیابی عملکرد در سازمان‌های اجرایی کشور، بررسی ماهیت فعالیت‌ها و مأموریت‌های ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان کشور، مقایسه‎ی خروجی‌های مراحل اول و دوم برای تدوین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد ستاد و در نهایت جاری‌سازی و طرح تفصیلی نظام انجام شده است. انطباق این الگو با ویژگی‌های حاکم بر این سازمان امکان بهره‌برداری مطلوب از نتایج آن را پدید می‌آورد. فرآیند به‎کار رفته در پژوهش حاضر می‌تواند راهنمای مناسبی برای سایر سازمان‌ها در طراحی الگوی بومی ارزیابی عملکرد به‎شمار رود.

چکیده این مطالعه به‎دنبال بررسی رفتاری به‎نام پافشاری بر تعهدات در سازمان‎های بخش عمومی است. در این پدیده تصمیم‎گیرندگان با وجود دریافت بازخورها و اطلاعات منفی از نتایج تصمیمات اولیه خود بر ادامه دادن آن تأکید دارند. نظریه‌های مختلفی درصدد تبیین این پدیده هستند که با دو رویکرد متفاوت به این رفتار می‎نگرند. دسته اول شامل نظریه‌هایی است که این رفتار را غیرعقلایی و ناقص و دسته دوم آن را عقلایی می‎داند. در این مطالعه نسبت به‎وجود چنین رفتاری در سازمان‎های دولتی و نظریه‌هایی که آن را توجیه می‎کند‌، تحلیلی میدانی انجام شد. بدین جهت وزارت بازرگانی به‎عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و نمونه‎ای از مدیران این وزارتخانه گزینش شدند. پرسشنامه‎ای که روایی و پایایی آن تأیید شده است، در اختیار نمونه قرار گرفت و داده‎ها جمع‎آوری شده است. برای تحلیل و آزمون فرضیه‌های معادله رگرسیون خطی متناسب با موضوع طراحی شد. نتایج تحلیل نشان می‎دهد، نظریه‌های خود توجیهی، عامل و تقرب ـ اجتناب توجیه کننده پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه در بخش دولتی ایران محسوب می‎شود. کلیدواژگان

برون‎سپاری به‎عنوان یکی از مهم‎ترین ابزارهای توسعه سازمان، ایجاد کننده مزیت رقابتی و افزایش بهره‎وری در دنیای امروز، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. با توجه به محدودیت منابع که برای هر سازمانی، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد، برون‎سپاری فرآیندها می‎تواند روشی جهت بالا بردن کارآیی و فعالیت در عرصه‎های گسترده‎تر‎ی برای سازمان‎ها باشد. در این میان، گاهی سازمان مجبور به برون‎سپاری جزئی یا کلی فرآیند خود است. این مقاله ابتدا به بررسی مدل‎های مختلف برون‎سپاری که تاکنون ارایه شده است، می‎پردازد. سپس سعی شده است با در نظرگرفتن اهمیت برون‎سپاری برای سازمان‎ها، مدلی برای انتخاب فرآیندهای مورد نظر ارایه شود. این مدل با استفاده از چارچوب کارت امتیاز متوازن و کمک گرفتن از مفهوم ماتریس استراتژی‌های برون‎سپاری، روشی را جهت شناسایی فرآیندهای مناسب برون‎سپاری در فضای کسب و کار ارایه می‌دهد.

کم‎تر متغیری به اندازه رفتار شهروندی سازمانی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. مدیریت تصویرسازی اغلب به‎عنوان رفتاری در مقابل رفتار شهروندی سازمانی مطرح است، بنابراین یافتن رابطه میان این دو متغیر به‌ظاهر متضاد، می‎تواند زوایای پنهان آن‎ها را آشکار کند. در این مقاله پژوهشگران به‎دنبال یافتن میزان تأثیرگذاری سه تاکتیک مدیریت تصویرسازی شامل تاکتیک‎های متمرکز بر سرپرست، متمرکز بر شغل و متمرکز بر خود بر رفتار شهروندی سازمانی هستند. این پژوهش در یکی از سازمان‎های دولتی انجام شده و از پرسشنامه استفاده کرده است. روش پژوهش آن توصیفی ـ همبستگی و از نوع مدل‎یابی معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد، تاکتیک متمرکز بر خود در عین حال که اثر پایینی در بروز تصویرسازی از جانب فرد دارد، تأثیر به‎سزایی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی دارد و ضرورت شناخت این تاکتیک برای مدیران را گوشزد می‎کند.