عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست‌ها، مشخص‌کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده‌های ترکیبی ، تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه‌ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه‌یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال‌های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین‌ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه‌یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی‌دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه‌یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه‌های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته‌اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست‌ها می‌باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی‌داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

تحریم یکی از مسائل پیش‌روی کشور است که بسیاری از ابعاد را به خود اختصاص می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو آمیزه بازاریابی برای خمیردندان آمریکایی در جامعه مصرف‌کنندگان تهران است. در بررسی حاضر، سه فرضیه مطرح گردید که فقط فرضیه سوم مورد پذیرش قرار نگرفت. نمونه‌ای 345 نفری از مصرف‌کنندگان در تهران مورد بررسی قرار گرفت و گردآوری داده با ابزار پرسش‌نامه انجام شد. پرسشنامه از روایی و پایایی لازم نیز برخوردار بود، به طوری که سه سطح از روایی در آن تأیید گردید و در خصوص پایایی نیز از فن آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه تقریبی 8/0 را نشان داد. برای تحلیل داده‌های پرسشنامه نیز از نرم‌افزارهای آماری و فن تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مصرف‌کنندگان تهرانی قصد تحریم کالای آمریکایی در سطح ساده خرید را ندارند و سه آمیزه بازاریابی، محصول، قیمت و توزیع برای آن‌ها مهم است و ترفیعی در محصولات آمریکایی نمی‌بینند. در خصوص آخرین متغیر، یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم می‌دانند و واسطه برای آن‌ها چندان تفاوتی ندارد.

مدیریت منابع انسانی، شاخه‌ای از علم مدیریت است که ضمن ایجاد روابط با کارکنان، بین همه سیاست‌ها، تصمیم‌ها و فعالیت‌های سازمان ارتباط برقرار می‌کند. محور روابط بین کارکنان و کارفرمایان، توجه به جبران خدمات آنها است که نقش اصلی را در سازمان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر جبران خدمات پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران بود. جبران خدمات پزشکان، بر اساس نظریه‌های انگیزشی و هزینه زندگی و سایر ادبیات مرتبط با مؤلفه‌های سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. روش اجرای پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن، بیمارستان‌های دولتی شهر تهران بود. برای گردآوری داده‌ها و سنجش مؤلفه‌های جبران خدمات، پرسشنامه‌ای با قابلیت اعتماد 4/91 درصد ساخته شد. به ‌منظور اندازه‌گیری روایی آن از معادلات ساختاری استفاده گردید. شاخص تناسب الگو، بیانگر مناسب بودن الگوی اندازه‌گیری مؤلفه‌های سازمانی جبران خدمات و چارچوب کلی سنجش آن، معنی‌دار و پذیرفتنی است. بر اساس نتایج پژوهش، بُعد سازمانی شناسایی شده، با جبران خدمات پزشکان رابطه مستقیم دارد. همچنین بر نقش مؤلفه‌های بُعد «سازمانی» به‌ویژه خط‌مشی‌های سازمان تأکید شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد گردید که مدیران و سیاست‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری درباره جبران خدمات پزشکان، مؤلفه‌های مربوط به بُعد سازمانی را مورد توجه قرار دهند.

با توجه به اهمیت انکارناپذیر تبلیغ‌ شفاهی در بازاریابی به‌ویژه در بخش خدمات مالی، بررسی عوامل مؤثر بر آن ضرورت دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ساز تبلیغ‌های شفاهی در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر به لحاظ روش و ماهیت، از نوع پژوهش‌های علی، به لحاظ اجرا، پیمایش و به لحاظ هدف، کاربردی بود و در آن از مدل‌یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین اجزای الگو استفاده گردید. جامعه آماری، مشتریان بانک‌های خصوصی شهرستان اراک در سال 1390 است. تعداد 425 پرسشنامه بین مشتریان بانک‌های خصوصی در شهرستان اراک توزیع گردید که از بین آنها، تعداد 386 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی سازه و شاخه تحلیل عاملی استفاده گردید. در پژوهش حاضر، به جز فرضیه تأثیر اعتماد بر تبلیغ‌های شفاهی، چهار فرضیه دیگر مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، ابعاد کیفیت ارتباطات شامل رضایت، تعهد و اعتماد، به طور مستقیم و ارزش‌های مشترک به طور غیرمستقیم، به عنوان یکی از پیش‌فرض‌های ترغیب مشتریان بانک‌ها به تبلیغ‌های شفاهی مطرح بود.

رهبری از تأثیرگذارترین عوامل بر رفتار کارکنان در محیط‌های کار محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای غنی‌سازی شغل در رابطه مؤلفه‌های رهبری تحول‌گرا با رفتارهای مدنی سازمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان کارخانجات هولدینگ صنایع و معادن شرکت احیاء سپاهان در تابستان 1388 هستند. از بین کارخانجات مذکور، با استفاده از نمونه‌گیری دومرحله‌ای، 329 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه رهبری تحول‌گرا (22 پرسش و چهار خرده‌مقیاس اهداف گروهی، حمایت شخصی، الگوی نقش هوشمندانه و انتظار عملکرد مطلوب)، پرسشنامه زمینه‌یابی تشخیصی شغل (با پنج خرده‌مقیاس برای محاسبه MPS به عنوان شاخصی برای محاسبه سطح غنی‌سازی شغل) و پرسشنامه 9 پرسشی رفتار مدنی ـ سازمانی بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل‌سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای تحلیل گردید. بر اساس نتایج پژوهش، غنی‌سازی شغل برای رابطه بین حمایت شخصی، الگوی نقش هوشمندانه و انتظار عملکرد مطلوب نقش متغیر واسطه‌ای را با رفتار مدنی ـ سازمانی ایفاء می‌کند. اهداف گروهی به عنوان اولین بعد رهبری تحول‌گرا به طور مستقیم با رفتار مدنی سازمانی ارتباط دارد. حمایت شخصی علاوه بر ارتباط غیرمستقیم با رفتارهای مدنی ـ سازمانی از طریق غنی‌سازی شغل، رابطه مستقیمی نیز با این رفتارها دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط شایستگی مدیریتی و تعهد مدیریت در برابر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان بانک اقتصاد نوین در شهر تهران است. روش پژوهش از نوع توصیفی، کمی و در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک اقتصاد نوین در شهر تهران بودند که بر اساس فرمول کوکران 187 نفر از آنان به شیوه نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از شش پرسشنامه گوناگون استفاده شد و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که متغیرهای شایستگی مدیریت و تعهد مدیریت در برابر توانمند‌سازی کارکنان بر عملکرد شغلی آنان موثر است. علاوه بر این، انگیزش مدیریت و توانمندسازی کارکنان از طریق رضایت شغلی بر عملکرد شغلی اثرگذار است.

تغییر رفتار مشتریان در مؤسسه‌های مالی و خدماتی به‌ویژه در بانک‌ها، به دلیل ماهیت پولی فعالیت‌های آن‌ها، حساسیت فراوانی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و به‌موقع توسط مدیران شبکه بانکی و خدماتی است. اکنون بانکداری مجبور است خود را در آینه وجود مشتری ببیند و در محیط رقابتی، خواسته‌ها و نیازهای مشتریان خود را درک کند و به نحوی عمل نماید که آنها از عملکرد بانک رضایت کامل داشته باشند. در بازاریابی کنونی، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی است که مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد و این موضوع برای بانک، زنگ خطری محسوب می‌شود. بنابراین، مشتری‌مداری رکن بسیار حساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد و این کار جز با اجرای موفق نظام مدیریت ارتباط با مشتری تحقق نخواهد یافت. هدف اصلی این پژوهش ، شناخت آمادگی پست بانک ایران برای استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتری بود. ابتدا پس از بررسی ادبیات موضوع درباره ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری، مهم‌ترین عوامل و شاخص‌ها استخراج گردید. پس از نظرسنجی درباره عوامل و شاخص‌های مذکور، پرسشنامه‌ای در بین 285 نفر از کارشناسان و مدیران پست بانک ایران توزیع گردید. تحلیل‌ داده‌ها نیز با نرم‌افزار spss انجام شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، میزان آمادگی پست بانک در بعد فکری، بیشتر از متوسط و در بعد اجتماعی و فناوری، کمتر از متوسط بود. در پایان، پیشنهادهایی نیز برای بهبود شاخص‌های ابعاد سه‌گانه بیان گردید.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم‌ترین دگرگونی‌های مذکور است. یکی از سیاست‌های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح‌های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می‌شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه‌یافته‌ رفتار برنامه‌ریزی شده، فرضیه‌های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین‌کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک‌شده، مخاطره درک‌شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک‌شده. همه متغیر‌ها به جز متغیر مخاطره درک‌شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

کشور ایران با وجود برخورداری از جاذبه‌های متنوع، سهم ناچیزی از درآمد صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گردشگری ایران از منظر رشته‌های مختلف علمی تحلیل شده است. در پژوهش حاضر از منظر سیاست‌گذاری عمومی و با تأکید بر مفهوم مرجعیت، توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری ایران مورد بررسی قرار گرفت. مرجعیت سیاست‌های بخش گردشگری در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بررسی گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش، مرجعیت سیاست‌های گردشگری، تعریفی روشن از جایگاه بخش گردشگری در ایران ارائه نمی‌کند، خواست و انتظارهای مسئولان از صنعت گردشگری به خوبی تبیین نشده و نگاه همه‌جانبه به بخش‌های مختلف صنعت گردشگری وجود ندارد. در نتیجه ابهام مرجعیت بخش گردشگری، بر فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق اهداف توسعه گردشگری شده است.

هدف از این پژوهش، تحلیل و تعیین نوع تاثیر عوامل خدماتی گروه خودروسازی سایپا در شهر شیراز بوده است. به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. اطلاعات موردنظر از طریق یک پرسش‌نامه کیفی جهت تعیین عوامل کلیدی در ارایه خدمات و دو پرسش‌نامه کمّی برای سنجش میزان رضایت مشتریان استخراج شد. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای و بر اساس نواحی شهرداری شیراز، 147 پرسش‌نامه از شش ناحیه شیراز به طور تصادفی جمع‌آوری شد. الگوی استفاده شده، تتراکلاس نام دارد که با استفاده از درخت رگرسیونی و تحلیل تشابه قابل ترسیم است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل خدماتی ارایه شده توسط شرکت سایپا، به طور خطی و یکسان در رضایت مشتریان نقش ندارند و عوامل، بسته به موقعیت خود اثرات متفاوتی بر مشتریان دارند و هر عامل خدماتی می‌تواند در هر یک از چهار طبقه الگو قرار گیرد.

تمایل روزافزون به مباحث مربوط به سازمان‌های نوظهور و آوازه بسیار آنها، مدیران بسیاری از سازمان‌های امروزی را به سوی استقرار یکی از انواع آن سوق داد و بسیاری نیز مدعی نیل به موفقیت در ایجاد سازمان‌های مذکور هستند. وجود شاخص‌هایی برای تأیید یا رد صحت ادعاهای مذکور، یکی از موضوع‌هایی است که باعث می‌شود مدیران از نمادینه کردن مفاهیم اجتناب کنند و به سوی نهادینه کردن آنها گام بردارند. سازمان عدالت‌محور یکی از انواع سازمان‌های جدید و پرطرفدار کنونی است که در معرض این آسیب قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای ارزیابی میزان استقرار عدالت در سازمان بود که با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در الگوی کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون تحقق می‌یافت. در پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات پیشین، شاخص‌های ابعاد عدالت سازمانی استخراج گردید و به طور فرضی، هر یک از ابعاد عدالت سازمانی متناظر با یک منظر از مناظر سازمان در کارت امتیازی (رشد و یادگیری، فراگردهای داخلی، مالی و مشتری) در نظر گرفته شد. سپس برای تعیین اینکه هر یک از شاخص‌های عدالت به کدام منظر تخصیص یابد، پرسشنامه‌ای طراحی گردید و در اختیار خبرگان و اساتید رشته مدیریت در دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، امام صادق (ع) و پیام نور قرار گرفت. انتخاب اساتید با روش گلوله برفی انجام شد و در نهایت، از بین اساتید منتخب، هجده نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. پس از برگزاری دو دور دلفی و کسب ضریب توافق کندال قابل قبول، اشباع نظری حاصل و چارچوب ارزیابی عدالت سازمانی طراحی گردید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی توسعه‌ای، به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و به لحاظ راهبرد، از نوع دلفی است. همچنین به لحاظ تمرکز بر سازمان‌ها و ویژگی‌های سازمان عدالت‌محور، بر سطح کلان سازمانی دلالت دارد و نتایج حاصل از آن در سطح کلان سازمان، استنادپذیر است.

بسیاری از سازمان‌های پروژه‌محور در راستای نظام‌بخشی مدیریت پروژه‌ها، به استقرار دفتر مدیریت پروژه در سطوح راهبردی سازمان روی آورده‌اند. تأثیر استقرار چنین واحدی فراتر از محیط پروژه‌ها بوده و دیگر ابعاد عملکرد کسب‌و‌کار سازمان را نیز در بر می‌گیرد. به‌رغم ضرورت پژوهش در حوزه ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی، تاکنون چنین پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی انجام نشده است. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد موردپژوهی انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهی از خبرگان در قالب پرسش‌نامه و جلسات هم‌اندیشی بهره‌گیری شد. همچنین برای پیشبرد اهداف پژوهش از یک رویکرد ترکیبی بر مبنای روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای و کارت امتیازی متوازن استفاده شد. یافته‌های حاصل از اجرای این رویکرد در سازمان مورد مطالعه، به صورت یک نقشه استراتژی و یک چارچوب کمّی ارزیابی ارایه شده است. نقشه استراتژی، در واقع ارتباط بین اهداف دفتر مدیریت پروژه سازمانی را از چهار منظر مالی، مشتریان و ذی‌نفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نشان می‌دهد و چارچوب کمی، اثربخشی آن ‌را از منظر ابعاد مذکور و بر مبنای شانزده شاخص‌ کمّی که با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای وزن‌دهی شده‌اند، اندازه-گیری می‌کند. برای انجام ارزیابی، ابتدا هدف‌گذاری کمّی سالیانه در راستای تحقق اهداف اصلی صورت گرفت و پس از سپری شدن یک سال از استقرار دفتر مدیریت پروژه در شرکت مورد مطالعه، میزان دست‌یابی به آنها با کمک شاخص‌ها ارزیابی شد. یافته‌ها حاکی از اثربخشی کلی به میزان 76 درصد و با بیشترین اثربخشی در حوزه فرآیندهای داخلی به میزان 81 درصد بود. در مجموع این پژوهش راهکارهایی عملی برای سازمان‌ها در ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی ارایه و بستری مناسب برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه فراهم می‌کند.