چکیده مقاله
تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان‌های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست‌های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان‌های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام "محیط‌سازی" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده‌تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام‌مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام‌مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش‌ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم‌سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام‌مند درمی غلطد