به‌طور معمول در تدوین برنامه‌ها، رویکردهای اجرایی مدّ نظر قرار نمی‌گیرد. در حالی که روش‌های اجرا و تدوین نقشه اجرایی در بطن هر برنامه نهفته است. برای تهیه نقشه اجرایی برنامه‌ها، استفاده از ساختار کارهای هر برنامه ضروری است. در این تحقیق، با ارائه مدل ساختارپذیر کردن کارها، وضعیت نظم‌پذیری آنها در شرکت ملی نفت منطقه جنوب کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. تحقیق جنبه توصیفی پس ‌رویدادی دارد و با پاسخگویی به چهار پرسش پژوهشی و آزمون کردن دو فرضیه توصیفی و تطبیقی، میزان آگاهی و رعایت اصول نظم‌گرایی در کارها از منظر 221 نفر از مدیران و کارمندان دیپلم و بالاتر در شرکت نفت جنوب منطقه آغاجاری (سال 1384) سنجیده می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دیدگاه مدیران و کارمندان درباره وضعیت نظم‌پذیری کارها تفاوت بارزی وجود دارد. از این رو کلیه کارهای جامعه آماری نتوانستند در مجموع، مولفه‌های ساختارپذیری را در سطح بالای نود درصد (90%) کسب کنند. این وضعیت را می‌توان یکی از دلایل بارز طولانی شدن اجرای برنامه‌ها، پیشرفت کند آنها و گاهی ناتمام ماندن آن برنامه‌ها ذکر کرد.

شهرها مرکز تحولات مبتنی بر فن‌آوری هستند و نقش بنیادی و اساسی در عملکردهای اقتصادی دارند. همچنین، شهرها محور اجتماعی، فرهنگی و مرکز پایه‌ریزی جدال‌‌های سیاسی چه صلح و چه خشونت و جنگ هستند. شهرها سهم تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارند. آینده توسعه کشورهای در حال توسعه در شهرها متمرکز است. تهران به عنوان اصلی‌ترین شهر ایران که حدود 20 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و تحولات آن به صورت گسترده و مستقیم در کل کشور تاثیرگذار است، بیش از دیگر شهرهای کشور باید از نظر توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه، شاخص‌های مطرح در زمینه ارزیابی توسعه شهری از جنبه های مختلف معرفی شده و به کمک آنها به بررسی شاخص‌های عمده توسعه‌ی شهری در تهران بین سال‌های 1375 تا 1381 (با توجه به اینکه داده‌های قبل از سال 1375 برای کلیه شاخص‌ها در دسترس نبود) و شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه شهری در این کلان شهر ایران پرداخته شده است.

سرمایه اجتماعی از مباحث مهم اجتماعی است که ابزاری برای رسیدن به انواع دیگر سرمایه‌ها از جمله سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و فرهنگی است. یکی از حوزه‌های مهم تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعی، نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش است. از این رو پژوهش حاضر با درک اهمیت مسئله سرمایه اجتماعی و قبول این پیش فرض که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تحت تأثیر سرمایه اجتماعی خود و خانواده‌هایشان است، به تبیین ادبیات نظری و تجربی پیرامون سرمایه اجتماعی نظام خانواده و تأثیر آن بر تحصیل فرزندان می‌پردازد و در این تبیین پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور را از طریق فراتحلیل مورد بررسی قرار می‌دهد. چارچوب نظری این پژوهش بر پایه نظریه‌های کلمن در زمینه سرمایه اجتماعی خانواده و ترکیبی از چند نظریه دیگر در این حوزه قرار دارد و در آن تأثیر متغیرهای مستقل، شامل ارتباط‌های درون خانوادگی و ارتباط‌های بیرون خانوادگی بر متغیر وابسته موفقیت تحصیلی سنجیده می‌شود. روش پژوهش در این مطالعه اسنادی و از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل یافته‌های پژوهش‌های انجام گرفته، بیانگر این است که از بین ابعاد متغیر مستقل سرمایه اجتماعی، میان ارتباط با اقوام، خویشاوندان و همسایگان و ارتباط با اولیا و مربیان مدرسه و متغیر وابسته موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نیز از این متغیرهای مستقل تنها یک مؤلفه از متغیر مستقل ارتباط‌های بیرون خانوادگی (میزان حضور در مراسم گروهی و مذهبی) بر متغیر وابسته موفقیت تحصیلی، تأثیر معناداری دارند.

در جریان توسعه یک کشور در کنار انواع سرمایه اعم از طبیعی، انسانی و مادی، سرمایه اجتماعی هم به عنوان برون داد و هم به عنوان درون داد توسعه به شمار می‌آید.در اقتصاد کشورهای توسعه نیافته، سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه نام نهاده‌اند. از این رو به لحاظ تأثیری که سرمایه اجتماعی بر جنبه‌های مختلف زندگی انسانها و از آن جمله سلامت روانی دارد، این پژوهش سعی در بررسی تأثیر رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دارد. از این حیث هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (درون گروهی، برون گروهی و ارتباطی) بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز انجام پذیرفت. روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و حجم نمونه 273 نفر تعیین شد. نتایج حاکی از آن بود که رابطه بین دو متغیر سرمایه اجتماعی به طور کلی و سلامت روانی به لحاظ آماری معنادار و جهت رابطه نیز مثبت است. یعنی هر چه فرد از نظر برخورداری از سرمایه اجتماعی در سطح بالاتری قرار داشته باشد از سلامت روانی بیشتری نیز بهره‌مند است. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و ارتباطی با سلامت روانی نیز از لحاظ آماری معنادار و جهت رابطه نیز مثبت بود. لیکن بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی برون گروهی و سلامت روانی نشان داد بین دو متغیر رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسی تحلیلی و آزمون تجربی رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی در ایران است و نظریه محوری انتخاب شده چنین است که: سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی در ایران است و نظریه محوری انتخاب شده چنین است که: سرمایه اجتماعی (در اینجا به عنوان اعتماد متقابل بین افراد و واحدهای اقتصادی)، عامل مهمی است که در کنار سایر عوامل مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، اختلاف بین رشد اقتصادی مناطق را توضیح می‌دهد. در این دیدگاه، اعتماد به معنی "اعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان در تعامل‌های اقتصادی- اجتماعی" است. در واقع چنین اعتقادی است که موجب آسانی و روانی برقراری تعامل‌ها و مبادل‌ها می‌گردد. بر این اساس، نخست چارچوبی نظری برای تبیین آثار مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ارائه شد، سپس در یک آزمون تجربی این رابطه برای استان‌های ایران در سال 1380، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، نخست با استفاده از داده‌های مربوط به 28 استان کشور، رابطه بین اعتماد (در دو دسته اعتماد خاص و اعتماد عام) و رشد اقتصادی، بررسی شد. آنگاه به منظور تفکیک "شدت اثر" اعتماد به گروه‌های اجتماعی- اقتصادی مشمول دسته "اعتماد عام" به سه زیر شاخه: مراجع قانونی، مراجع اجتماعی و مراجع اقتصادی تقسیم گردید و اثر هر یک به صورت جداگانه بر روی رشد اقتصادی آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، اعتماد عام از شدت اثر بیشتری با درجه معنادار بالاتری نسبت به شاخص عام برخوردار است. همچنین تفکیک شاخص اعتماد عام به سه گروه مراجع قانونی، اجتماعی و اقتصادی تفاوت معنادار گروه‌ها را در توجیه تغییرات رشد اقتصادی در میان استان‌ها نشان داد. در این میان، اعتماد به مراجع اقتصادی و سپس مراجع قانونی به مراتب بیش از شاخص اعتماد به مراجع اجتماعی، رشد اقتصادی در میان استان‌ها متأثر می‌سازد.

نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان مقوله‌ای نسبتاً نوظهوری در عرصه حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی- انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن در جوامع زیادی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات تطبیقی متعددی برای مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه‌های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای کارآمد برای تقویت این سرمایه مهم انجام گیرد. درکشور ما نیز در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تبیین نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی صورت گرفته است. اما کمتر علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و راه‌های توسعه این نوع از سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آموزش عالی بطور عام و حوزه علوم انسانی به طور خاص در تشکیل و توسعه چنین سرمایه‌ای نقش مهمی را ایفا می‌نماید. در این مقاله سعی می‌شود تا ضمن توصیف و تحلیل مفهوم و ماهیت سرمایه اجتماعی و علوم انسانی، نقش و تأثیر علوم انسانی را در تقویت و تعمیق سرمایه اجتماعی مورد کنکاش قرار دهد.

رویکرد همه‌گیر به سرمایه اجتماعی، افزون بر دستاوردهایی که برای علوم اجتماعی در برداشته، سردرگمی‌ها و گاه اشتباهاتی را هم در پی داشته است. برخی از این سردرگمی‌ها مربوط به مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در سطح بین‌المللی است. بسیاری از پژوهشگران، شاخص‌های سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را متفاوت دانسته‌اند؛ همین امر، مقایسه بین جوامع را در این زمینه دشوار ساخته است. از سوی دیگر و در سطح عمیق‌تر، تفاوت‌های مهمی در تعاریف ارائه شده برای سرمایه اجتماعی از سوی نظریه‌پردازان مختلف، با دیدگاه‌های گوناگون، وجود دارد. به این ترتیب، ضرورت بررسی این دیدگاه‌ها کلی را در این زمینه می‌توان از هم تمیز داد: 1. سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار پیوند اجتماعی؛ 2. سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار تمایز اجتماعی. بیشتر تعاریف و شاخص‌های ارائه شده برای سرمایه اجتماعی را می‌توان در یکی از این دو دیدگاه جای داد. امروزه دیدگاه اول، در میان پژوهشگران از توجه و پذیرش بیشتری برخوردار است. در این دیدگاه، دو نوع سرمایه اجتماعی از هم تفکیک شده است: پیونددهنده و محدودکننده. استفاده از شاخص‌های مناسب در این تفکیک‌های نظری دارای اهمیت زیادی است. به همین دلیل در این مقاله برخی از برجسته‌ترین تعاریف و شاخص‌های ارائه شده برای سنجش سرمایه اجتماعی در دیدگاه‌های مختلف به بوته نقد و بررسی انتقادی گذاشته شده است.

تبیین تفاوت‌های مشاهده شده بین کشورهای مختلف از نظر توسعه اقتصادی، مسئله اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول قرن بیستم بود.این مهم با وجود ابزارهای تحلیل بهتر، تحقق نیافت. علاوه بر این،کارگزاران توسعه که در میدان عمل درگیر مشاهده و بررسی پروژه‌های توسعه بودند. متوجه شدند که پروژه‌های توسعه دارای سرنوشت بسیار متفاوتی است. از همه مهمتر این که چرا جوامع به ظاهر مشابه، از لحاظ مدیریت منابع عمومی و سازماندهی فعالیت‌های جمعی، تفاوت زیادی با هم دارد. در دهه 1960 پژوهشگران و کارگزاران توسعه به تأثیر کیفیت نیروی کار پی بردند و از آن زمان به بعد مفهوم سرمایه‌انسانی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از مفهوم سرمایه‌انسانی تا حدودی توانست خلاء علمی در فهم علل رشد اقتصادی و تفاوت در میزان موفقیت‌های پروژه‌های توسعه را پر نماید. ولی در دهه 1980، ابزار مفهومی جدیدی که تأکید اصلی آن بر ویژگی‌های موجود در روابط اجتماعی بین انسان‌هاست مطرح شد. پذیرش و محبوبیت این ابزار جدید تحت عنوان: سرمایه اجتماعی، به لحاظ کاربرد آن در سطوح مختلف (خرد، میانه و کلان) در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی- اقتصادی است. در دهه اخیر با شناسایی هر چه بیشتر حوزه‌های تحت تأثیر سرمایه اجتماعی، تقاضای زیادی برای بررسی تجربی آن پدید آمده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که تقاضا برای سنجش تجربی سرمایه اجتماعی به مراتب بیشتر از عرضه آن است. پیچیدگی و چند بعدی بودن مفهوم سرمایه اجتماعی، باعث شده است که مفهوم سازی سرمایه اجتماعی بیشتر از سنجش آن مورد توجه باشد. این مقاله ابتدا برخی از مدل‌های سنجش سرمایه اجتماعی که تاکنون بیشتر مورد استناد بوده معرفی می‌کند و سپس مدل جدیدی که با هدف بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی برای سیاست اجتماعی طراحی گردیده را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین ابزارهای جدیدی که با سنجش شبکه‌های اجتماعی امکان بررسی تجربی سرمایه اجتماعی را فراهم می‌سازد. معرفی شده است.

در تحلیل اقتصاد نئوکلاسیکی، سیاست آزادسازی قیمت‌های داخلی، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کارایی دانسته می‌شود، اما توجه صرف به اصلاح قیمت و با ابزار قیمت، با هدف افزایش کارایی و رفاه، تجارب موفقی در کشورهای در حال توسعه نداشته است. در مقاله حاضر، رویکرد بدیلی در اقتصاد، با عنوان اقتصاد نهادی، معرفی شده است و از آن دیدگاه، مسأله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داده است که توجه به نهادها به مثابه قواعد بازی اجتماعی و زمانمندی شکل‌گیری و تغییرات نهادی، موضوعات جدید و راهکارهای جدیدی را برای اجرای سیاست‌ها مطرح می‌کند

مدیران سطوح بالاتر سازمان، باید همواره بخش اعظم وقت خود را صرف بهبود سازمان کنند و امور جاری را که جنبه نگهداری دارد، به سطوح پایین‌تر واگذار نمایند. آیا به راستی در سازمان‌های ما این گونه عمل می‌شود؟ مدیری که بیشتر وقت خود را صرف هامش‌نویسی نامه بازبینی مطالبی می‌گذارد که کارشناسان باید قبلاً انجام می‌دادند، هیچ وقت فرصت آن را نخواهد داشت که به بهبود سازمان بیاندیشد. برای دستیابی به پیشرفت، دو نگرش متفاوت وجود دارد: پیشرفت تدریجی (کایزن) و پیشرفت مبتنی بر جهش بزرگ (نوآوری). در مجموع، شرکت‌های ژاپنی پیشرفت تدریجی را ترجیح می‌دهد و شرکت‌های غربی به نوآوری اعتقاد دارد. در مقاله حاضر، پاسخگویی به این پرسش اساسی مورد توجه بود که در ایران، کدام یک از نگرش‌های مذکور را می‌توان اجرا کرد؟ در تحلیل نهایی، ایجاد بهبود در کیفیت هزینه و برنامه‌ریزی (میزان تولید و زمان تحویل) به عامل اساسی تبدیل می‌شود. منظور از بهبود، کایزن و نوآوری است. هر شرکت یا سازمانی، برای بقا و رشد و پیشرفت خود باید از کایزن و نوآوری استفاده کند. اما چطور با این واژه بتوانیم سلول‌های خاکستری را جایگزین سلول‌های سیاه نفتی کنیم و درآمد کشور از فروش و واگذاری حقوق معنوی نوآوری‌ها، بیش از درآمدهای نفتی باشد و به راستی، برای شکوفایی ایده‌ها و نوآوری‌ها چه باید کرد. برای این منظور، در مقاله حاضر، با استفاده از روش پژوهشی "توصیفی ـ تحلیلی" جنبه‌های موضوع مورد بررسی تبیین شده است

از دیرباز تاکنون، توسعه سرمایه، افزایش رشد اقتصادی، توسعه میزان ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین منطقه‌ای و در یک تعریف عام، تولید ثروت برای کشورها، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. در اواخر دهه 80 میلادی، شرکت‌های کره‌ جنوبی به سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌های خارج از کشور خود1 پرداختند. در ابتدا، دولت کره جنوبی، برخی محدودیت‌ها و موانع را در این فعالیت ایجاد کرد. از عمده دلایل دولت کره برای برخورد با رویکرد سرمایه گذاری، می توان به نداشتن نظام مدیریت اقتصادی مناسب و تصور ایجاد آثار منفی این رویکرد در سطح صنایع، نظام آموزشی و وضعیت اشتغال کشور اشاره نمود. با توجه به رشد فزاینده سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به سرمایه‌گذاران خارج از کشور، دولت کره با توسعه تفکر جامع در نگرش و دیدگاه مدیریتی و نظام‌مند، به برنامه‌ریزی گسترده و سازماندهی نظام سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت. با این اقدام دولت، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و صنایع کشورهای خارجی، به رویکردی مثبت توأم با حمایت ملی مبدل گردید و با توسعه برنامه و ایجاد نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، عملکرد سرمایه‌گذاری در خارج از کره، به جذب سرمایه‌ خارجی به داخل این کشور2 تبدیل گردید. در مقاله حاضر، سرمایه‌گذاری خارجی در هر دو جنبه آن، که سرمایه‌گذاری از داخل به خارج و سرمایه‌گذاری از خارج به داخل است، با تأثیر آن در فرایندها/ حوزه‌های سرمایه‌گذاری، استخدام و اشتغال، تجارت، مزیت رقابتی و انتقال فناوری در کره ‌جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیل نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای بکارگیری نگرش جامع مدیریتی در جنبه سرمایه‌گذاری بیان شده است.

برای مبادلات تجاری و بازرگانی در یک بازار مشترک اسلامی، وجود پول واحد مشترک، ضرورتی انکارناپذیر است. وجود پول مشترک اسلامی، زمانی اهمیت می‌یابد که در فرایند مبادلات بین کشورهای اسلامی عضو جامعه بازار مشترک اسلامی، استفاده از ارزهایی مانند یورو و دلار، سبب تزریق سرمایه کشورهای اسلامی به اقتصاد کشورهای غربی و اروپایی شود، در حالی که بخش‌های اقتصادی کشورهای اسلامی، نیاز روزافزون به سرمایه و نقدینگی برای تزریق به بخش تولید و صنایع دارد. ایجاد بازار مشترک اسلامی و رواج پول مشترک بین دولت‌های اسلامی، منافع زیادی دارد که هدایت و بکارگیری سرمایه‌های مسلمانان به منظور توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی، ظهور قدرت اقتصادی، سیاسی و اسلامی در حوزه جهانی، شتاب در رونق مبادلات تجاری بین کشورهای اسلامی، گسترش همه‌جانبه مناسبات بین کشورهای اسلامی، گسترش منابع اخذ مالیات دولت‌ها، کاهش فقر و بهبود رفاه افراد، و کاهش نرخ بهره است. علاوه بر این، زیان‌ها و هزینه پول مشترک اسلامی را می‌توان کاهش استقلال دولت‌های اسلامی در اتخاد سیاست‌های مستقل پولی و مالی، تفاوت در ترجیحات درباره تورم و بیکاری کشورها، و آثار متقابل اقتصاد یک کشور بر عضو بازار مشترک، و مالیات تورمی دانست. ولی ظاهراً در کل منافع بیشتر از هزینه‌ها است و تأسیس بازار مشترک اسلامی و رواج پول مشترک، با توجه به بحران اقتصادی جهان، راهی برای خروج از این وضعیت خواهد بود.